جزئیات افزایش حقوق جدید بازنشستگان | قطار ترمیم معیشت به راه می‌افتد؟
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۳۹۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی براساس مصوبه جدید صادر شده و از این ماه، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان پرداخت خواهد شد. همزمان پرونده بحث حق مسکن کارگری نیز بسته شده و احتمالا از مهرماه، حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به سال قبل، ۶۵۰هزار تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احکام حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی، بر اساس مصوبه شورایعالی کار اصلاح شده و هم‌اکنون در سایت سازمان تأمین اجتماعی قابل دریافت است. این احکام اصلاحی از ۲۰شهریورماه مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی خواهد بود و براساس آن، حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی (کسانی که مبنای دریافتی آنها بالاتر از حداقل حقوق است) از ابتدای امسال براساس مصوبه شورایعالی کار، ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش خواهد یافت.
میرهاشم موسوی، با اشاره به اینکه حقوق شهریورماه بازنشستگان طبق احکام جدیدی پرداخت خواهد شد، می‌گوید: منابع پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین شده و برای پرداخت معوقات ۵ماهه بازنشستگان از محل مابه‌التفاوت افزایش مصوبه قبلی و مصوبه جدید نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته و نحوه پرداخت معوقات نیز در اسرع وقت اعلام خواهد شد. بر این اساس، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی که از فروردین تا مرداد امسال طبق فرمول مصوبه دولت (افزایش ۱۰درصدی به‌اضافه ۶۵۰هزار تومان تا سقف ۱۰میلیون تومان) حقوق می‌گرفتند، از این ماه باید منتظر واریز حقوق بر مبنای فرمول مصوبه شورایعالی کار (افزایش ۳۸درصدی به اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان در ماه) باشند.
اصلاح حق مسکن کارگری از مهردر نشست شورای عالی کار در ۱۹اسفند۱۴۰۰ که به توافق شرکای اجتماعی بر مصوبه مزد۱۴۰۱ منجر شد، نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر روی افزایش ۲۰۰هزار تومانی حق مسکن کارگری و رساندن آن از ۴۵۰هزار تومان به ۶۵۰هزار تومان به توافق رسیدند و مصوبه آن طبق قانون برای تصویب نهایی و ابلاغ به هیأت وزیران ارسال شد؛ اما هیأت وزیران در جلسه ۱۱خردادماه۱۴۰۱ برخلاف روند عرفی و قانونی، به‌جای رد یا قبول این مصوبه و مرجوع یا ابلاغ‌کردن آن، دست به تغییر مصوبه زده و رقم بن مسکن کارگری را با ۱۰۰هزار تومان کاهش به ۵۵۰هزار تومان رساندند.
در این شرایط، کارگران در چند جبهه به همراه بازنشستگان معترض شدند و ضمن ارسال شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری، از طریق مجلس نیز مطالبات خود را پیگیری کردند. پیرو این اقدامات، گرچه دیوان عدالت اداری برخلاف رویه‌های قبلی، هیچ واکنشی به شکایت‌های ثبت‌شده از سوی کارگران و بازنشستگان نشان نداد، اما کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، هر دو مصوبه دولت برای حقوق بازنشستگان و حق مسکن کارگری را خلاف قانون تشخیص داد و آنها را ابطال کرد.
در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورایعالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.
در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.
افزایش حقوق کارمندان در فاز بررسیزمانی که دولت بنا به ملاحظاتی، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان خود در سال۱۴۰۱ را ۱۰درصد اعلام کرد، بسیاری از ذینفعان و کارشناسان با استناد به شرایط تورمی و وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران، این میزان افزایش را ناکافی و نیازمند بازنگری دانستند.
در ادامه، وقتی دولت از مواضع سختگیرانه خود در قبال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی کوتاه آمد، طرحی نیز برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری با هدف بهبود معیشت و افزایش قدرت خرید آنها در دستور کار قرار داد که البته بنا به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، همچنان در دست بررسی قرار دارد. سیدمسعود میرکاظمی یکی دوماه پیش نیز که از این طرح رونمایی شد، شرط اجرای آن را تأمین منابع موردنیاز اعلام کرده بود و به‌نظر می‌رسد این موضوع همچنان یکی از موانع اجرای الگوی جدید حقوق کارکنان دولت باشد.
به‌گزارش همشهری، خبرها حاکی از این است که الگوی جدید پیشنهادی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، یک الگوی امتیازی علاوه بر افزایش حقوق سالانه خواهد بود که می‌تواند متغیر باشد و به‌تناسب در هر سال افزایش یابد.
همچنین در این الگو، اجرای ماده۱۶ قانون حمایت از خانواده نیز مدنظر قرار گرفته و طبق این ماده‌قانونی، کمک‌هزینه اولاد و حق عائله‌مندی کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری، در چارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به‌ترتیب به‌میزان ۱۰۰درصد و ۵۰درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگر اینکه گفته می‌شود این الگو به‌واسطه تنگنای معیشتی حقوق‌بگیران دولت، قرار است از امسال اجرا شود اما هنوز مراحل تصویب نهایی و ابلاغ آن در دولت به پایان نرسیده و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست.
بازنشستگان ۱۵ روز دیگر صبر کنند؛ جزییات واریز حقوق با افزایش ۳۸ درصدی | پرداخت معوقات قسطی شد؟ ببینید | خبر تازه تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان کد خبر 704103 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگان کشوریمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگان کشوری بازنشستگان تأمین اجتماعی کارکنان و بازنشستگان افزایش حقوق کارکنان حقوق بازنشستگان پرداخت خواهد شد سایر سطوح مزدی حق مسکن کارگری شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان افزایش حق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۳۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد